تبلیغات
وکیل مدافع در زمینه های حقوق خصوصی ،حقوق جزا،حقوق عمومی،حقوق بین الملل،مقالات حقوقی ، وکالت و ...

انتقال وبلاگ به سایت جدید

سه شنبه 17 خرداد 1390 01:36 قبل از ظهر

نویسنده : علی سعادتی (مدیر )
ارسال شده در: اخبار و اطلاعیه های وکیل مدافع ،

با سلام و احترام خدمت دوستان

اول از همه به خاطر غیبت طولانی مدت معذرت می خوام.

وبلاگ به سایت تبدیل شد و لذا شما دوستان می توانید از این به بعد از آدرس های زیربرای دسترسی به وکیل مدافع استفاده کنید:

www.vakilmodafe.ir

www.irlawyer.net

با تشکر




دیدگاه ها : () 




آخرین ویرایش: - -

مبنای شروط ضمن عقد، حمایت از زن است

شنبه 27 فروردین 1390 06:02 بعد از ظهر

نویسنده : علی سعادتی (مدیر )
ارسال شده در: اخبار حقوقی ،
مبنای شروط ضمن عقد، حمایت از زن است

آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد
                                       
یك وكیل دادگستری گفت: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد نباشد می‌توان در ضمن عقد ازدواج شرط كرد و طرفین می‌توانند شروط دیگری را اضافه و یا حتی شروط اصلی را تغییر دهند.

سیدمهدی موسوی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عنوان كرد: در حال حاضر تعدادی از شروط ضمن عقد به صورت چاپی در عقدنامه‌ها وجود دارد كه اصولا پس از عقد به امضای عروس و داماد می‌رسد، اما متاسفانه اكثر آنها نمی‌دانند این شرایط چه هستند و آنها را نخوانده امضا می‌كنند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی شروطی را برای زن مطرح كرده است كه می‌تواند هنگام عقد بر مرد تحمیل كند.

وی افزود: این شروط به استثنای شروطی هستند كه در قباله ازدواج آمده است و عاقد یكایك آنها را برای طرفین می‌خواند و در صورت موافقت، آنها را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند.

وی این شروط را این‌گونه برشمرد: ۱- شرط تحصیل ۲- شرط اشتغال ۳- شرط وكالت زوجه در صدور مجوز خروج از كشور ۴- شرط تقسیم اموال موجود میان زن و شوهر پس از جدایی كه در این مورد زوج متعهد می‌شوند هنگام جدایی، اعم از آنكه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل كند. ۵- شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق. برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی كاهش دهند. ۶- درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق.

موسوی شهری، هم‌چنین درباره‌ی ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، اظهار كرد: طبق این ماده اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین اصولا با مرد است، زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می‌كند سكنی گزیند مگر آنكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، در واقع شوهر باید اقامتگاه مشترك را معین كند و زن اصولا تابع اراده اوست ولی متاسفانه بسیاری از مردان با بهانه‌هایی همچون «مرد رییس خانواده است» یا «چون پولش را می‌دهم، پس حق انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگی را از زنان خود سلب می‌كنند.

این وكیل دادگستری افزود: شرط زمانی شرط تلقی می‌شود كه امضاء شود و كسی كه این شروط را امضاء می‌كند به آن متعهد می‌شود چون مبنای این شروط حمایت از زن است.

وی در مورد شروط چاپی درج شده در سند ازدواج گفت: در اولین بند سند ازدواج شرط استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن در مدت ۶ ماه است كه مدت زمان آن بسیار طولانی است و در این مدت ممكن است زن به هر مسیری كشیده شود، این شرط باید مدت زمانش كمتر شود.


وی درباره دیگر شروط گفت: سوء رفتار، ابتلاء به امراض صعب‌العلاج، عدم رعایت دستور دادگاه مبنی بر كنار گذاشتن شغل منافی با شئون خانوادگی ـ یعنی اگر دادگاه حكم كرد كه مرد شغل نامناسب را كنار گذارد و او رعایت نكند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد ـ محكومیت شوهر به جرایم خلاف شئون خانوادگی، اعتیاد، ترك منزل توسط زوج، محكومیت قطعی پنج سال یا بالاتر، عقیم بودن مرد، مفقود الاثر شدن مرد پس از ۶ ماه و در صورتی كه مرد همسر دیگری اختیار كند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق كند و دادگاه نیز حكم طلاق را صادر می‌كند.

سیدمهدی موسوی شهری اظهار كرد: طبق رای وحدت رویه در بند ۱۲ مشكلی به وجود می‌آید و با اینكه رای وحدت رویه در حكم قانون است و تمامی دادگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند، اما آنچه كه مسلم است با صدور این رای وحدت رویه معلوم نیست كه چگونه زن می‌تواند بعد از ازدواج مجدد مرد از موافقت دادگاه برای طلاق استفاده كند.

انتهای پیام

كد خبر: ۹۰۰۱-۱۰۸۱۱

منبع خبر :http://iranbar.org/khabar1p50.php#918



دیدگاه ها : () 




آخرین ویرایش: - -

تقد و بررسی فیلم جدائی نادر از سیمین از دیدگاه حقوقی

چهارشنبه 24 فروردین 1390 12:25 بعد از ظهر

نویسنده : سینا محرابی
ارسال شده در: پیرامون موضوعات حقوقی ،

فیلم جدائی نادر از سیمین كه در ایام نوروز در اكران سینماهای كشور به نمایش در آمد هرچند كه محتوای فیلم علیرغم فیلم های نوروزی كه با نشاط وكمیك می بایست باشد ، درواقع در جایگاه خود فیلمی نوستالژیك و درام عاطفی و خانوادگی بود كه كارگردان صرفنظر از اشاره به آسیب های اجتماعی و خانوادگی و روابط عاطفی بین پدر و مادر و فرزند و پدربزرگ و تحلیل اجتماعی اخلاقیات – دروغ – شك ، قضاوت بحران درروابط زناشوئی ، پنهان كاری ، طبقه فرودست را نیز در كنار طبقه متوسط واردِ ماجرا كرده و تلاش كرد تاثیرات حاصل از مضامین مطرح شده در فیلم اش را به سه نسل از جامعه امروز ایران بررسی كند ، از دیدگاه حقوقی فیلم حانز اهمیت است زیرا : 

بخشی از فیلم مربوط به ارتباط حقوق و سینما است زیرا فیلم سازان و كارگردانان بنام و محبوب سعی می كنند ضمن اینكه از ابعاد مختلف فیلم را بررسی می كنند از چشم انداز حقوق نیز به فیلم خود مضمون و خمیرمایه حقوقی دهند تا خویشتن داری عمیق بین سینما و حقوق را به تصویر بكشند به نحوی كه داستان فیلم قسمتی مربوط به بازپرسی ، دادگاه قاضی و دادرسی حقوقی در دادگاه حقوقی و تحقیق از متهم در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی است كه نادر متهم به قتل شده است چرا كه با هل دادن خدمتكار خانه از آپارتمان به بیرون و اصابت وی به پله های آپارتمان در نتیجه جنین سقط شده است بازپرس سعی دارد كه نادر را متهم به قتل عمدی نماید و با استناد به ماده ۲۰۶ بند ج قانون مجازات اسلامی تحقیق كند كه وی آگاه به باردار بودن خدمتكار بوده است یا خیر كه در صورت اثبات آگاهی نادر، موضوع را در قالب حكم قتل عمدی مطرح و كیفرخواست را صادر نماید كه نكته ظریف اینجاست كه به فرض اثبات آگاهی نادر به باردار بودن و سقط جنین بایستی اتهام وی قتل عمدی باشد و مجازات قصاص در صورت اثبات عدم آگاهی نادر به بارداربودن خدمتكار اتهام وی قتل غیرعمدی و مجازات حبس و پرداخت دیه باشد .

از دیدگاه حقوق جزا : 
۱-عده ای اعتقاد دارند كه ماده ۲۰۶ بند ج صرفاً ناظر به موردی است كه یك انسان كامل كه از قصد و اراده بلوغ و عقل برخوردار باشد صدمه منتهی به قتل وی شود حكم قتل عمدی مصداق پیدا می كند نه یك جنین چهارماهه كه هنوز بدنیا نیـامده زیرا اهلیت برای دارا بودن حقوق ، بازنده متولدشدن انسان شروع می شود (۱)
و حمل از حقـوق مدنی زمانـی متمتـع می گردد كـه زنـده متـولد شــود (۲) در صورتی كه در فیلم اشاره به جنین چهارماهه كرده است و هرانسان متمتع از حقوق مدنی 
خواهد بود به شرطی كه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد (۳) كه در فیلم جنین متولد نشده است كه دارای حقوق باشد و بند ج ماده ۲۰۶ مصداق داشته باشد .
بنابراین صرفاً مجازات حبس و پرداخت دیه را بایستی تعیین نمود چراكه مصداق ماده ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد را به عهده ، جانی تعیین نموده و در موارد خطای محض برعاقله اوست خواه جنین روح پیدا كرده و خواه نكرده باشد بنابراین نتیجه می گیرند كه فرقی بین عمد و شبه عمد بودن نیست و همچنین فرقی بین آگاه بودن یا عدم آگاهی متهم به باردار بودن نیست بهرحال درهردو حالت مجازات حبس و پرداخت دیه است بنابراین به فیلم ساز این ایراد وارد است كه چرا بازرس مدام در مرحله تحقیقات مقدماتی چندین بار تاكید دارد كه نادر آگاه به باردار بودن خدمتكار بوده است یا خیر ؟ چون فرقی نیست بنابراین راه ناصوابی را طی نموده است كه در خور سینما و حقوق نبوده است .

۲-عده ای هم اعتقاد دارند كه فیلم ساز راه ناصوابی را طی ننموده و اگر بازپرس مدام در مرحله تحقیقات مقدماتی چندین بار تاكید براین دارد كه باید حقایق روشن شود كه نادرآگاه به باردار بودن خدمتكار خانه بوده است یا خیر،
عنصر عمد و آگاهی برایش حائز اهمیت است كه اگر آگاه بوده پس باید قصاص شود چرا كه در ماده ۲۰۶ بند ج قسمت اخیر صریحاً فیدگردیده و قاتل نیز به آن آگاه باشد كه نادر تضادبین آگاهی و عدم آگاهی قرار گرفته ، به نحوی كه یا اینكه آگاه بوده خدمتكار باردار بوده ولی برای فرار از مجازات و جلوگیری و گسیخته شدن كانون خانوادگی و محافظه كاری كه خصلت بعضی از روشنفكران است به دروغ متوسل شده كه مفری برای وی بمنظوررسیدن به یك زندگی آرام باشد تا بدینوسیله از كیفرخواست قتل عمدی نجات پیدا كند ،
و بعد هم فرزند ۱۱ ساله اش مدام پدر را به چالش های اخلاقی دعوت می كند تا جواب منطقی را از پدر خود بگیرد كه آیا پدر به وجدان كه تنها محكمه ای است كه به قاضی نیاز ندارد پای بند ومعتقد بوده است یا خیر ؟! آیا عالماً عامداً و اگاهانه به حامله بودن خدمتكار وی را هل داده كه منجر به سقط جنین شده است یا خیر ؟
نادر اگر آگاه بود عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وهل دادن زن حامله موجب سقط جنین وی شده علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد (۴) در اینجاست كه ،

حقوق برای سینما موضوع است زیرا سینما به موضوعات حقوقی غنای تصویری می دهد و آنرا تا مرز همگان می گستراند و در عرصهء اجتماعی و بین المللی به تصویر می كشد و دایره شنـاخت و آگاهی را برای مخـاطب وسیـع و گسترده می كند و در مقابل حقوق می تواند به سینما مفهوم موضوعی و معنوی و پویا و تازه بدهد .
به اصغرفرهادی كارگردان این فیلم كه در جشنواره بین المللی فیلم برلین برنده 
۱-خرس طلائی بهترین فیلم ۲- خرس نقره بهترین بازیگر مرد ۳-خرس نقـره بهترین 
بازیگـرزن شـده اسـت دست مـریزاد تبـریك می گویم و امیداست كه باردیگر فیلم نامه هـای قـوی ترومنسجم تر از مسـائل حقـوقی تدوین و تنظیم و به جامعه حقوقی ارائه دهن

ایران بار



دیدگاه ها : () 




آخرین ویرایش: - -

بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی

چهارشنبه 24 فروردین 1390 11:02 قبل از ظهر

نویسنده : علی سعادتی (مدیر )
ارسال شده در: اخبار حقوقی ،
بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی

تالیف : استاد عبدالقادر عوده و مترجم: آقای دكتر حسن فرهودی نیا
                                       
باسمه تعالی
كتاب تازه
'' بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی''
تالیف : استاد عبدالقادر عوده
مترجم: آقای دكتر حسن فرهودی نیا

این كتاب ترجمه دقیق و فصیحی است از كتاب '' التشریع الجنائی الاسلامی'' تالیف استاد ''عبدالقادر عوده'' مصری كه حقوق كیفری اسلام را بر قواعد حقوق جزای عرفی منطبق كرده است .
در گذشته ترجمه های ناقصی از این كتاب انجام شده بود اما اولین بار است كه كل كتاب به طور كامل ترجمه می شود. در عین حال بسیاری از كسانی كه پس از تغییر نظام قضائی در ایران كتاب یا مقاله ای در حقوق جزا نوشته اند از این كتاب بهره فراوان برده اند و البته بعضاً ذكر ماخذ را فراموش كرده اند. جرات می توان گفت این كتاب – اگرچه بر مبنای فقه مذاهب اربعه اهل سنت تالیف شده- اما بهترین منبع برای مطالعه و تحقیق در حقوق جزای اسلامی است. مضافاً اینكه وكلا و قضات نیز در مقام دفاع و صدور حكم در امور كیفری از آن بی نیاز نیستند.

البته مرحوم صدر قسمتی از این كتاب را با فقه شیعه تطبیق و در كتابی با همین عنوان ( التشریع الجنائی الاسلامی) منتشر كرده است.مترجم محترم وعده داده اند اقدام مشابهی را در چاپهای بعدی كتاب انجام دهند.
مترجم محترم كتاب جناب آقای دكتر حسن فرهودی نیا ، استاد دانشگاه و وكیل پایه یك دادگستری هستند كه قبلا ریاست كانون وكلای دادگستری آذربایجان شرقی را بر عهده داشته اند.

ترجمه كتاب سلیس و پاكیزه است و مطالب به راحتی جذب و درك می شود.ضمناً مولف هر جا تشریح مسائل ونكاتی از ابواب گوناگون حقوق اسلامی را لازم دیده از بیان آن دریغ نورزیده است در نتیجه خواننده اطلاعات متنوع و مفیدی به دست می آورد.

كتاب به وسیله شركت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران در چهار جلد منتشر شده است.
مطالعه این اثر بسیار ارزنده ومفید را به همه همكاران و قضات و حقوقدانان قویاً توصیه می كنیم
منیع خبر :http://iranbar.org/khabar1p50.php#914



دیدگاه ها : () 




آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 فروردین 1390 11:07 قبل از ظهر



تعداد کل صفحات : 241 1 2 3 4 5 6 7 ...